همسان سازی وضع بازنشستگان را بهتر می کند؟
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۲۹۲۶۷
بازنشستگان حق دارند همسانسازی، لباس جدید برای قوانین قدیمی کوه بدهیهای دولت
اقتصادآنلاین-علی مسعودی؛ طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان مهر ۱۳۹۹ در دولت دوازدهم به طور موقت اجرا شد و در نهم تیرماه سال ۱۴۰۰ لایحه «دائمی شدن متناسبسازی حقوق بازنشستگان با مشاغل» با هدف برقراری عدالت در نظام پرداختها و بهبود معیشت بازنشستگان به مجلس ارائه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این طرح ماهها در مجلس معلق ماند تا چندی پیش دولت سیزدهم این لایحه را پس گرفت و ادعا کرد به دنبال اصلاحات مثبت و منطقی به نفع بازنشستگان است، هرچند که این طرح برای سال ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق تصویب شده است.
بازنشستگان حق دارنددر ایران صندوقهای متنوعی برای بازنشستگان وجود دارد که از نظر جمعیت تحت پوشش، تامین اجتماعی با ۷۶ درصد جمعیت در رتبه اول و بعد از آن صندوق بازنشستگی کشوری با ۱۰درصد پوشش جمعیت، در رتبه دوم قرار میگیرد. مشخصه مهم صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی، غیردولتی بودن و سعی در اداره خود بدون کمکهای دولتی است. نسبت جمعیت بیمهپرداز به مستمری بگیر در تامین اجتماعی بیش از ۴ برابر است.
این در حالی است که در صندوق بازنشستگی کشوری این نسبت حدود ۰.۶۵ است، یعنی در این صندوق جمعیت مستمری بگیر بیشتر از جمعیت بیمهپرداز و در نتیجه واضح است که چنین صندوقی به بودجه دولت وابستگی زیادی دارد به طوری در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۳۰ هزار میلیارد تومان را در بودجه به خود اختصاص داده که معادل کل بودجه نظامی کشور در این سال بوده است.
تلاش برای اینکه تامین اجتماعی مانند صندوق بازنشستگی کشوری نشود، باعث شده افزایش حقوق برای این صندوق کار راحتی نباشد و لازم است راه تامین مالی برای هر تغییر پیشبینی شود. اما از طرفی بازنشستگانی که سالها مستمریپرداخت کردهاند حالا حق دارند که از حقوق مناسب بهرهمند شوند. تا پیش از اجرای این طرح، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به صندوق کشوری بیش از ۴۰ درصد کمتر بود و همچنین ۶۵ درصد آنها کف حقوق مستمری را دریافت میکردند، بنابراین درخواست این گروه از بازنشستگان برای افرایش حقوق غیر منطقی نیست، اما راهحل چیست؟
همسانسازی، لباس جدید برای قوانین قدیمیلایحه همسانسازی دارای سه ماده مهم است، در ماده اول گفته شده که حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری نباید از ۹۰ درصد حقوق همرتبهها در سایر صندوقها کمتر باشد. ماده دوم به دولت، حداکثر پنج سال فرصت میدهد تا بدهی صندوق تامین اجتماعی (با سود متناسب با بیمه عمر) پرداخت کند و از این به بعد هر ساله سهم خود را بدون تاخیر بپردازد. ماده سوم صندوق را ملزم میکند تا از «منابع خود» هزینه یکسانسازی حقوق را پرداخت کند اما آیا این طرح آورده جدید قانونی دارد؟
به نظر نمیرسد که پرداخت بدهیهای دولت به پرداخت تامین اجتماعی نیاز به قانون داشته باشد. قانون پیشتر مشخص کرده که دولت موظف است سه درصد از سهم بیمه کارگران را بپردازد و یا در صورت تصویب قانونی که برای صندوق تامین اجتماعی هزینه دارد باید منبع آن هزینه را برای صندوق تامین کند. اما این اتفاقها سالها است که نیفتاده و دادن وعده افزایش حقوق از طرف صندوق بازنشستگی بدون پرداخت بدهیها، کاری به نفع مردم به حساب نمیآید و بهتر است دولت بر روی پرداخت بدهی ها که اکنون به بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده تمرکز کند.
کوه بدهیهای دولتهمان طور که در نمودار زیر مشخص است بدهی دولت در سالهای اخیر همواره روند افزایشی داشته است به طوری که ارزش مجموع این بدهی در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۷ میلیارد دلار رسیده است. بدهی دولت به تامین اجتماعی از دو منبع شکل میگیرد. اولین منبع مربوط به سه درصدی است دولت باید از هزینه بیمه تامین اجتماعی بپردازد.
از جمع سی درصد کسوری که برای بیمه بازنشستگی پرداخت میشود ۲۰درصد را کارفرما،۷ درصد را بیمه شده و ۳ درصد را باید دولت بپردازد. علاوه بر این دولت موظف است در صورتی که طرحی را به تامین اجتماعی تحمیل کرد هزینههای آن را نیز بپردازد.تا پیش از طرح جدید بیشترین سهم از این نوع هزینهها مربوط به قانون «معافیت از پرداخت سهم کارفرما برای کارگاههای زیر پنج نفر کار کن» و قانون «همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری» و بیست و سه درصد حق بیمه دوران سربازی و حضور داوطلبانه در جبهه است.
اما فراتر از این موارد آنچه میزان بدهیها را تا چنین حجمی افزایش داده سودی است که دولت موظف است متناسب با گذشت زمان بر این بدهیها پرداخت کند که حدود شصت درصد از این بدهیها مربوط به همین سود است.
با توجه به آنچه گفتهشد بدهی دولت به تامین اجتماعی به ارقام سنگینی رسیدهاست و اکنون دولت مجددا به دنبال طرحی است که هزینههای خود را افزایش میدهد و بعد از طرف دیگر به دلیل کسری بودجهای که دولت دارد نتیجه جز رشد بیش از پیش نقدینگی و تورم ندارد. بهتر است دولت به جای ایجاد هزینههای جدید بدهیهای خود را تسویه کند.
اجرایی چنین طرح هایی با شرایط موجود نه تنها شرایط بازنشستگان را بهتر نمی کند بلکه از یکسو با تشدید بدهی دولت و از سوی دیگر، تشدید رشد نقدینگی به تورم می انجامد؛ تورمی که در نهایت همان افزایش حقوق را محو خواهد کرد.
اخبار مرتبط ۱۲:۴۲:۰۵ بازگشت ۱۷هزار میلیارد تومان از جیب بازنشستگان به دولت ۱۱:۵۳:۳۰ امشب؛ جیب بازنشسته ها پر پول می شود؟ ۱۶:۴۶:۰۴ همسان سازی عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی انجام می شود؟ ۱۰:۳۰:۱۴ زنگ خطر برای بازنشسته های تامین اجتماعی ۱۷:۲۷:۱۵ حقوق بازنشستگان چقدر افزایش مییابد؟ ۱۲:۲۳:۵۳ نگرانی های جدی درخصوص بودجه ۱۴۰۱ داریم / سرنوشت بازنشستگان به بودجه گره خورده استمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بودجه تامین اجتماعی لایحه مجلس بازنشستگان حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی صندوق تامین همسان سازی سازی حقوق بدهی دولت هزینه ها بدهی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۲۹۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جدیدترین جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
به گزارش پارس نیوز ، سیدصولت مرتضوی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، با بیان اینکه همه تلاش دولت این است که معوقات بازنشستگان تامین و پرداخت شود، اظهار کرد: سال گذشته و فروردینماه امسال، بخش قابل توجهی از مطالبات بازنشستگان از جمله فرهنگیان بازنشسته در حوزه رتبهبندی پیشبینی، تامین، تخصیص و پرداخت شد. بخش قابل توجهی از مطالبات معوق سنواتی سایر بازنشستگان نیز پرداخت شد.
دریافت بخشی از سهام آلومینیوم جنوب برای تادیه مطالبات بازنشستگان کشوری
وی ادامه داد: بخش دیگری از مطالبات مانده که حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان است که خوشبختانه با دستوری که رییس جمهوری دادند و مصوبه هیات وزیران، بخشی از سهام آلومینیوم جنوب را برای تادیه مطالبات بازنشستگان کشوری دریافت کردیم. سند آن در حال انتقال است که باید تبدیل به ریال و پرداخت شود. همه تلاش ما این است که با قید فوریت این بخش از مطالبات بازنشستگان کشوری را هم پرداخت کنیم.
افزایش ۳۵ درصدی حقوق حداقلبگیران بازنشستگان تامین اجتماعی
حقوق سایر سطوح درآمدی ۲۲ درصد + ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت
مرتضوی در ادامه از اعمال افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد و گفت: ۳۵ درصد به حقوق حداقلبگیران بازنشستگان تامین اجتماعی اضافه شد که این افزایش از اول فروردین امسال اعمال میشود. بخش دیگری از بازنشستگان نیز سایر سطوح درآمدی هستند که افزایش حقوق این افراد ۲۲ درصد + ۶۵۰ هزار تومان است؛ این رقم نیز اعمال و با حقوق اردیبهشت و خردادماه تحت عنوان مطالبات معوق پرداخت خواهد شد.
۶۰ میلیون ایرانی مشمول دریافت کالابرگ
تعیین تکلیف تداوم یا اتمام طرح فجرانه کالابرگ طی روزهای آتی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به موضوع کالابرگ نیز اشاره و با بیان اینکه بالغ بر ۲۰ میلیون خانوار در دهک یک تا هفت درآمدی تحت پوشش طرح کالابرگ الکترونیکی قرار گرفتند، خاطرنشان کرد: حدود ۶۰ میلیون نفر از جامعه ایرانی مشمول کالابرگ شدند.
وی ضمن تشکر از فروشگاههای متصل به طرح کالابرگ افزود: با کمترین ضریب خطا و معطلی، حدود ۲۲۰ هزار فروشگاه با طرح همکاری کردند. سامانه مطلوبی طراحی شده و از این پس خدماتی که دولت قصد دارد در حوزههای مختلف ارائه کند، از بستر این شبکه ارائه میشود.
مرتضوی در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا درخصوص برنامه دولت برای تداوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیک نیز اینگونه پاسخ داد: در حال بررسی هستیم؛ سه ماه طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک اجرا و پرداخت شد. در حال ارزیابی نقاط قوت و ضعف هستیم و تصمیمات آتی را طی چند روز یا چند هفته آینده اعلام خواهیم کرد.
مرتضوی در ادامه سخنان خود به بخش کار و اشتغال اشاره کرد و گفت: ما به هدفگذاری رئیس جمهوری مبنی بر ایجاد سالی یک میلیون فرصت شغلی هم در سال ۱۴۰۱ و هم در سال ۱۴۰۲ دست پیدا کردیم که این یک میلیون فرصت شغلی به شیوههای مختلف راستی آزمایی و بالغ بر یک میلیون فرصت شغلی ایجاد شده است.
وی ادامه داد: یکی از تهدیدها، ضریب پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی بود که با تدابیر اندیشیده شده، ضریب پشتیبانی هم حفظ شد و کاهشی نشد.
افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان بهزیستی
مرتضوی در بخش دیگری به افزایش ۴۰ درصدی مستمری مستمریبگیران تحت پوشش سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و یادآور شد: در سال جاری در اجرای قانون این موضوع با افزایش ۳۰ درصدی همراه است که اعمال و پرداخت شده است. حسب گزارش رئیس سازمان بهزیستی، تقریبا از جامعه هدفی که باید تحت پوشش قرار بگیرند، پشت نوبتی نداریم.
معیشت مردم و آسیبهای اجتماعی؛ دو دغدغه رئیس جمهور
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوالی درخصوص موضوع آسیبهای اجتماعی نیز گفت: پدیده آسیبهای اجتماعی آزاردهنده شده و رئیس جمهوری نیز نسبت به تمام مسائل کشور حساسیت دارند، اما نسبت به چند مسئله حساسیت خاصی دارند که یکی از آنها بحث معیشت مردم است که نسبت به این موضوع همواره تدبیر و برنامهریزی داشته و به دولتمردان تاکید موکد دارند. یکی دیگر از دغدغههای رئیس جمهور آسیبهای اجتماعی است؛ باید سن ازدواج به سن مطلوبی برسد و خدای نخواسته طلاق در کشورمان نباید روند افزایشی داشته باشد و حتما باید کاهشی باشد. البته نظام آسیبهای اجتماعی در کل دنیا وجود دارد اما زیبنده کشور ما نیست و در این راستا برنامهریزیهای متنوعی هم صورت گرفته است.
مرتضوی ادامه داد: بخش اعظمی از کار در حوزه آموزش، تبیینگری و ارائه تسهیلات است که برعهده ماست. شاید یکی از دلایل افزایش سن ازدواج همین مسئله اشتغال باشد که وزارت رفاه و دولت همه تلاشش این است که بتوانیم اشتغال را افزایش دهیم که الحمدالله در حال تحقق است. در سایر حوزهها نیز در حال برنامه ریزی هستیم که باید برنامههای متنوع فرهنگی داشته باشیم. امید است بستر مناسب را برای کاهش آسیبهای اجتماعی فراهم کنیم.
تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران همچنان بر عهده شورای عالی کار
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوالی درخصوص ارسال لایحهای به مجلس درباره حقوق کارگران نیز توضیح داد: چند موضوع در دستور کار قرار دارد که یکی از آنها بحث امنیت شغلی است که لایحه امنیت شغلی را به دولت تقدیم کردهایم و در کمیسیونهای فرعی و اصلی تصویب شده و منتظر طرح آن در صحن دولت هستیم. وزارت تعاون، کار و رفاه همچنین پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ را داشته و در جلسهای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهوری برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکلها از ایشان درخواستی داشتند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تامین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم.
وی ادامه داد: رئیس جمهوری اشارهای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
منبع : ایسنا